جزئیات جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش فراوری مسکن - بیباپ

جهت دریافت خدمات پتینه چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 76 از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: شورای نگهبان دو شنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1400، جلسه فوق العاده داشت. در این جلسه طرح دوفوریتی جهش فراوری مسکن در دستور کار بود.

این طرح دوفوریتی بود، اما شورای نگهبان به خاطر تعداد مصوبات ارسالی از طرف مجلس شورای اسلامی، حجم و اهمیت این مصوبه، به استناد نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 1368/8/15 خود، طی نامه ای به مجلس محترم اعلام نموده بود که این طرح را مصداق اصل 97 قانون اساسی نمی داند و نظر را خود نسبت به آن در مهلت مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی یعنی ظرف نهایتا 20 روز به مجلس اعلام خواهد نمود.

موضوع این طرح یعنی مقوله مسکن، یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در آنالیز این طرح در شورای نگهبان، اشکالات زیادی مطرح نشد و موارد مطروحه بیشتر ابهاماتی بود که نسبت به این طرح وجود داشت که با برطرف ابهام و دقیق تر شدن این موارد شاید بتوان قانون کارآمدتری را به اجرا در آورد.

یکی از ابهاماتی که از نظر اعضا در مورد این طرح وجود داشت درباره رعایت حقوق مردم در ماده 18 بود. بر اساس این ماده، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است که از نظر اعضای شورای نگهبان، این ابهام مطرح بود که درست است چنین حکمی به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن است، ولی از این جهت که تعیین نیست که آیا الزام مذکور موجب ایجاد هزینه برای مردم می شود یا خیر، ابهام دارد.

همچنین قبلا چندین بار از مقوله ای تحت عناوینی تکرار در قانون گذاری یا قانون گذاری تکراری یا تاکیدی صحبت نموده بودم. به این معنا که یک موضوع مشابه یا عینا در قوانین مختلف ذکر می شود و مقنن با چنین ابزاری، سعی در پافشاری در اجرای حکمی دارد که قبلا آن را به قانون در آورده است. ماده 24 این طرح مثال دیگری از این موضوع می باشد. جالب است بدانید این ماده که احکام خوبی را در بر دارد، به جز بند اول، شش بند دیگر آن پیش از این در بند ث ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه عینا ذکر شده است. با صرف نظر اینکه به نظر می رسد این امر با جز هشتم بند نهم سیاست های کلی قانون گذاری سازگار نیست، امیدوارم بعد از چند بار قانون گذاری، این بار همت و اراده بیشتری برای اجرای احکام قانونی وجود داشته باشد.

آنالیز این طرح در این جلسه به اتمام نرسید و مابقی آن به جلسه بعد موکول شد.