دچار کمبود گندم می شویم! - بیباپ

وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان نمود: در مورد نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای که دولت در سال گذشته مشخص کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.

شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار گردد و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه ای اعلام نگردد، همین مقدار فراوری کم که به واسطه کم آبی امسال، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می گردد و یا برای آن بازار سیاهی شکل می گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه های آینده با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.

او تأکید کرد: این جنس مسائل قابل آنالیز، چاره جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.

همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شعار سال 1400، بیان نمود: تصمیم گیران و تصمیم سازان مالی، بخش خصوصی را در فرایند گره گشایی از مسائل کشور، محرم خود نمی دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به رغم همه ظرفیت هایش، به صندلی واقعی خود نزدیک نگردد.

شافعی تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از فراوری و مانع زدایی در جهت فعالیت های مالی، نیازمند درک مشترک قوای سه گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بفرایند؛ در غایت نتیجه ای را حاصل نخواهد کرد.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض ها و ضعف های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال آنالیز قوانین در بخش های مختلف با هدف شفاف سازی و هم حذف قوانین زائد است. برخی آنالیز های این مرجع، نکات قابل تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در برخی حوزه ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می خورد؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی ثباتی مالی ناشی از فقدان حرکت های متناسب با تعاملات بین المللی، اضافه کرد: این ها مؤلفه هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و یاری به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل فراوری، تغییر نگرش ها از منظر ملی به منطقه ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه های متولی بیایند.

آخرین خبرها از بازارهای مختلف را در صفحه بازار خبرنگاران بخوانید.

منبع: ایسنا