حکایت تلخ 222 قطعه زمین جنگلی، ویلاها غیرمجاز قد می کشند
به گزارش بیباپ، خبرنگاران - گروه استان ها - علیرضا نوری کجوریان: تخریب و تصرف قطعات 10 هکتاری در غرب مازندران در نیم قرن گذشته سرنوشت شومی برای این ثروت ملی رقم زده است.
جهت دریافت خدمات طراحی و ساخت ویلا با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان با سالهای تجربه طراحی معماری و ساخت و مشارکت در پروژه های کوچک و بزرگ بهترین انتخاب جهت مشاوره و اجرا میباشد.
953 قطعه 10 هکتاری یا اراضی جنگلی جلگه ای در غرب مازندران وجود دارد که درصد قابل توجهی از آن به زیر تیغ ساخت وسازها رفته اند و از راستا اصلی طرح خارج شده اند. قطعات 10 هکتاری درواقع همان جنگل های جلگه ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب 30 مرداد 1346 این اراضی، نقشه برداری و آماده واگذاری شد.
هدف اولیه از این واگذاری که در سال 1346 انجام شد، معین مرز دائم جنگل ها، کم کردن مسائل حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی به وسیله اجاره و فروش، افزایش فراوری کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای بود.
قیمت بالای زمین، نبود نظارت کافی از سوی متولیان امر از یکسو و ضعف در اجرای قوانین از سوی دیگر سبب شده تا سطح وسیعی از قطعات 10 هکتاری استان مازندران، تبدیل به ویلا گردد.
مساحت تقریبی قطعات بین هشت تا 10 هکتار بوده که از نوشهر تا چابکسر پراکنده و با آنکه تغییر این اراضی بر اساس قانون مصوب 1346 غیرقانونی است ولی این اراضی به اشکال مختلف تفکیک و فروخته می گردد و ارقام قابل توجهی نیز به جیب کسانی می رود که راحت و به صورت غیرقانونی آن را می فروشند.
رسیدگی به شرایط اراضی موسوم به 10 هکتاری در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران قرارگرفته و اسدالله جعفری دادستان مرکز مازندران در این زمینه به خبرنگاران می گوید: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب احکام صادره قطعات 10 هکتاری در اختیار بعضی دستگاه ها و نهادهای دولتی نهاده شد و مصادره شد تا طبق اهداف قانون گذار یعنی جنگل کاری استفاده گردد.
وی مطرح کرد: همچنین تعدادی از قطعات نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای جنگل کاری نهاده شد اما شاهد انحرافاتی در راستا اجرای طرح بودیم و 20 درصد از این قطعات به منظور گردشگری واگذارشده بود، گرچه در سنوات گذشته موضوع قطعات 10 هکتاری را دنبال کردیم اما در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که به منظور پیگیری قطعات اراضی 10 هکتاری برگزار، قرار شد تا معین تکلیف لازم صورت گیرد.
دادستان ساری گفت: قطعات 10 هکتاری بعد از انقلاب به نفع دستگاه های دولتی و بخشی نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد و پیگیری های اجرا شده نشان می دهد متأسفانه بعضی از قطعات مورد تعرض، تصرف و ساخت وسازهای غیرمجاز قرارگرفته و دستگاه های متولی نیز در این قطعات خدمات زیربنایی ارائه دادند.
به گفته جعفری، قرار شده آخرین شرایط اراضی 10 هکتاری طبق تصمیم شورای حقوق حفظ بیت المال معین و نتایج به دبیرخانه شورای حقوق حفظ بیت المال انعکاس داده گردد تا در سال آینده پیگیری لازم صورت گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: کوشش بر این است که قطعات 10 هکتاری که رها شدند معین تکلیف گردد و آن هایی که ساخت وساز شده اند نیز باید تخریب و برطرف تصرف شوند.
کوروش خلعتبری می گوید: باید راه چارهی پیدا کنیم تا دولت از عایداتش بهره مند و موضوع این اراضی 10 هکتاری باید در مراجع قضایی معین تکلیف گردد . درگذشته نیز شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیر این قطعات که شمار آن به 953 هکتار می رسد، بوده است.
ساخت و ساز در 222 قطعه 10 هکتاری
وی بابیان اینکه این قطعات 10 هکتاری در غرب مازندران و حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر واقع شده است بیان داشت: باید برای این اراضی نسخه ای بپیچیم تا شاهد تغییر طرح نباشیم و از ساخت وساز جلوگیری گردد و با متخلفان نیز به وسیله راه چاره و مجاری قانونی بتوانیم برخورد قاطع داشته باشیم.
وی درباره آمار تخلفات ساخت وساز گفت: 222 قطعه 10 هکتاری مورد ساخت وساز نهاده شد و تغییر طرح اولیه در آن اجرا شده است.
اگرچه موضوع قطعات 10 هکتاری روی میز شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران قرارگرفته است اما معین تکلیف شرایط آن نیازمند پاسخ به پرسش ها و دغدغه هایی است که وجود دارد و به گفته کارشناسان باید دقیق معین گردد که متولی معین تکلیف قطعات 10 هکتاری در سازمان جنگل ها کیست زیرا هنوز این امر معین نشده و چون متولی دقیقی معین نشده است، نقطه آسیب محسوب می گردد هرچند از گذشته معاونت جنگل این مسئله را پیگیری می نموده است.
منبع: خبرگزاری مهر