واردات خودرو آزاد و تعرفه آن معقول گردد - بیباپ

فرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی اظهار کرد: در جهان حوزه کسب و کار خودرو محدود به قطعه سازی و فراوری نیست و فروش، توزیع و خدمات پس از فروش به شکلی سازماندهی شده و گسترده است که گروه های وسیعی از خدمات را به کار می گیرد و در ایجاد اشتغال هم نقشی مهم به عهده دارد.

وی با بیان اینکه سرانه فراوری خودرو در کشور 172 به ازای هر 1000 نفر است، اظهار کرد: از نظر کمی، ایران جزو بالاترین کشورها از نظر سرانه فراوری خودرو است و بالغ بر 20 میلیون خودرو در کشور درحال تردد است که در تناسب با جمعیت 84 میلیونی شرایطی مناسب است اما بهبود این شاخص نشان دهنده این است که شرایط حمل و نقل در کشور به گونه ای توسعه نیافته است که موجب گردد احتیاج به استفاده از خودروی شخصی برای ترددهای روزانه کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاخص سرانه خودرو در کشوری مانند ترکیه 199 خودرو به ازای هر 1000 نفر است، اسم کرد: اگرچه سرانه خودرو در ترکیه فاصله چندانی با ایران ندارد اما این کشور از نظر شرایط حمل و نقل عمومی شرایط بسیار مناسبی نسبت به ایران دارد.

کیاست با بیان اینکه فراوری تا مصرف یک زنجیره به هم پیوسته است، گفت: فراوری کیفی، خدمات پس از فروش مناسب، توزیع ،کسب سهم مناسب از بازار و سایر ویژگی ها در بازار خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما خودروسازان در کشور از فراوری خودرو تنها فراوری فیزیکی خودرو را فراگرفته اند و بخش های دیگر این زنجیره با بی توجهی آنها همراه شده است به طور مثال ایران خودرو فراوری سالانه 600 هزار خودرو در سال را هدفگذاری نموده است در حالی که بخش های دیگر این زنجیره شرایط مناسبی ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در کشور، توضیح داد: علم مدیریت باید شرایط را به گونه ای ساماندهی کند که برنامه های فراوری محقق گردد و بخش مهمی از این شرایط نرم افزاری است تا فراوری بتواند جوابگوی احتیاجهای داخلی باشد.

کیاست با اشاره به ناکارآمدی های نظام توزیع خودرو در کشور توضیح داد: قیمت های نجومی، صف های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی ها در تحویل خودرو، نشان دهنده شرایط ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.

وی بیان نمود: حوادث خودرو و تلفات جاده ای نشان می دهد، صنعت خودرو نتوانسته است رفاه عمومی مردم را تامین کند و شرایط آن گرفتار در شرایطی شده است که به حیات دو خودروساز کشور گره خورده است و مشخص نیست تا کجا باید سنگ دو خودروساز کشور به سینه زده گردد.

کیاست با بیان اینکه ایجاد شغل و بیکاری کارگران گروه های خودروسازی مهمترین علت در دفاع غیرمنطقی از این دو خودروساز است، اسم کرد: این در حالی است که اگر سه برابر اندازه کنونی هم خودرو در کشور فراوری گردد باز هم تقاضا در کشور وجود دارد اما فراوری محدود نگه داشته شده است و واردات هم ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه شهرک های خودرویی می توانند عرضه نماینده و محل نمایش برای مدل های متنوع خودروی داخلی و خارجی باشند، اظهار کرد: باید شهرک های خودرویی متعدد در کشور ایجاد گردد تا مردم قابلیت آن را داشته باشند که از نزدیک با آخرین دستاوردهای فراوریی و وارداتی کشور بازدید داشته باشند و متناسب با هزینه ای که برای خرید در نظر دارند،نسبت به خرید خودروی خود اقدام نمایند.

کیاست اضافه کرد: این درحالی است که اکنون حتی اجازه داده نمی گردد که خریدار در داخل خودروی مورد نظر نشسته و شرایط آسایش و راحتی آن را پیش از خرید امتحان کند.نظام عرضه در بعضی از بازارهای کالایی مانند مسکن ساماندهی شده است و مشتری این امکان را دارد که پیش از خرید از نقاط مختلف یک واحد مسکونی بازدید کند و حتی در جریان ویژگی های فنی ساختمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کسب و کارهای بسیاری می توانند به وسیله سیستم توزیع، فروش، بیمه و لیزینگ در صنعت خودرو ایجاد شوند، اظهار کرد: واردات خودرو در سال هایی که ازاد بوده است محلی برای افزایش عایدی دولت بوده است اما این تعرفه باید منطقی باشد و حداکثر 25 درصد مشخص گردد.مشخص نیست کدام منطق تعرفه 80 درصدی برای واردات خودرو را توجیه می نماید.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح در صنعت خودرو به بخش خصوصی آسیب جدی زده است، توضیح داد: بازار بسیار رقابتی با ورود قطعه سازان چینی درحال شکل گیری بود که متوقف شد و قطعه سازان با استناد به آمارهای اشتغال مانع از شکل گیری فضای رقابتی در فراوری قطعه در کشور شدند و در کنار آن قانون الزام به استفاده از داخلی سازی درصنایع هم موجب شده است تا خودروسازان ملزم به استفاده از فراوریات داخلی باشند.

وی تاکید نمود: صنایع در بلندمدت درگیر در اعتصابات کارگری خواهند شد و تلفات جاده ای و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده ای که بخشی از آن به علت کیفیت خودرو است، ادامه خواهد داشت.

کیاست اسم کرد: نقطه علاج در صنعت خودروسازی این است که نظام رقابتی در بازار ایجاد گردد و اگر تحریم ها تحت تاثیر مذاکرات رو به بهبود باشد باید در فراوریات صنعتی به سمت مزیت های نسبی حرکت کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک جهانی شاخص ایران در راه اندازی کسب و کارها را بیش از 72 روز اعلام نموده است، اظهار کرد: معنی این شرایط آن است که اخذ مجوزها برای آغاز یک کسب و کار بیش از 72 روز زمان هم دارد که زمانی بالا است ضمن آنکه این کار پیچیدگی های خود را هم دارد.