برای مسئولان سوال نشده چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر 3 میلیون زنده است؟ - بیباپ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، فرامرز توفیقی، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت: اگر بپذیریم که قانون وجود دارد و اصل سه جانبه گرایی باید به درستی پیاده گردد. هفته گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند که هر کس قول داده است باید به قول خود عمل کند. کارگران هم منتظر عملی شدن قول وزیرکار و رئیس سازمان بازرسی هستند. برداشت ما از صحبت های رهبری این است که مسئولان نباید قول واهی به مردم دهند.

وی گفت: علاوه بر اینکه در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد، رئیس سازمان بازرسی هم به صراحت اعلام نموده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست، ولی از دید کارگران این قول لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اعلام کرد: معاون روابط کار در مصاحبه ای اعلام نموده اند که سه جانبه گرایی عملی می گردد. در چارچوب سه جانبه گرایی، چرا دولت به تعهد خود درباره ارز یارانه ای که تأثیر گذار در سبد معیشت کارگران است عمل نمی کند و برای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای افزایش چندین باره قیمت ها چه جوابی دارد؟ کارگران از این تصمیمات دولت چه نفعی برده اند. مگر کارگران شریک اجتماعی نیستند؟ دولت با عدم تخصیص ارز یارانه ای به کارفرمایان این اجازه را داد که برای چندین بار قیمت کالا های خود را افزایش دهند. کارفرمایان هم کوتاهی نکردند؛ و تا جایی که می توانستند قیمت را افزایش دادند. هفته گذشته قیمت یک ماست دو کیلو و 800 گرمی حدود 32 هزار تومان بود، اکنون این رقم به 36 هزار تومان رسیده است. مسئولان اعلام می نمایند این گران فروشی است. حتی اگر گران فروشی هم باشد، کارگران کاری نمی توانند نمایند، مجبور هستند تا جایی که جیبشان کشش دارد، هزینه را پرداخت نمایند. در جایی هم که دیگر پولی ندارند، مواد غذایی را از سفره خود حذف می نمایند.

توفیقی با اشاره به صحبت های معاون روابط کار مبنی بر اینکه در کمیته دستمزد تمام آمار ها مطابق آمار رسمی بیان می گردد گفت: مطابق مصوبه دو سال گذشته کمیته دستمزد، مقرر شده بود مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه، اعداد و ارقامی که در کمیته دستمزد ارائه می گردد مطابق آمار مراکز رسمی باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارگران عقب ماندگی مزدی دارند. از بهمن ماه سال 98 که کمیته دستمزد، حداقل رقم سبد معیشت را 4 میلیون و 940 هزار تومان مشخص کرد، تا کنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی ها 19.7 درصد بود,، اما امروز تورم خوراکی ها در آذر 99 تورم خوراکی 57.9 درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک ها، که نشان دهنده فاصله بین غنی و فقیر است، از بهمن 98 تا آذر 99 از 2.6 واحد به 9.3 واحد رسیده است. یعنی شکاف عمیقی بین دهک های اول و تا دهک دهم ایجاد شده است. این شکاف خودش را در ضریب جینی نشان می دهد. این شکافی همانی است که کارگران لمس و درک می نمایند.

توفیقی با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده است گفت: با چنین شرایطی که حداقل ها برای کارگران آرزو هست، ثروتمندانی هستند که با پول های کلان سرمایه گذاری می نمایند و زندگی لوکس دارند. یعنی شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است. کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند، واقعیت های جامعه را بیان می نمایند. واقعاً مسئولان می توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی نمایند؟

توفیقی گفت: سبد خوراکی ها در بازه زمانی 9 ماهه حدود 200 درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی 2 ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها 5 برابر شده است، در حال حاضر 14 میلیون و 494 هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از 49 میلیون نفر می شوند که حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می دهند. چگونه می توانند با این حجم از گرانی ها با حداکثر 3 میلیون تومان زندگی نمایند. کارگران برای زنده ماندن کوشش می نمایند نه زندگی کردن.

وی گفت: اگر تعداد کارگران غیر رسمی و بازنشستگان تامین اجتماعی را به آمار کارگران رسمی اضافه کنیم، نزدیک 65 درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند. یعنی 65 درصد جامعه با مسائل عمیق معیشتی روبرو هستند.

توفیقی گفت: مزد منطقه ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره کشی از کارگران پوشانده اند؛ هدف از این ادعا ها و کوشش ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن های به ظاهر خیریه، حامی چنین راه حل های بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه های آسیب پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار نموده اند.

توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت ها باید بیان گردد، واقعیت ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه ای و صنفی هستید، آیا می توانید لیست قیمت تمام شده کالا ها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی دانید قیمت تمام شده کالا ها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه ای یا شاخه ای دفاع می کنید؟!

وی اعلام کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام، خراسان جنوی، سیستان و بلوچستان و. ارائه شد. واقعاً مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!

توفیقی گفت: بنابراین نه زیرساخت ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده 41 قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.