سرنوشت جنگل های ساری؛ جنگل خواری یا وقف - بیباپ

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، انتشار خبر واگذاری 5600 هکتار از اراضی ملی، واکنش بسیاری از فعالان عرصه منابع طبیعی، محیط زیست و حتی افکار عمومی را در پی داشته است که چگونه جنگل هایی که متعلق به همه مردم است وقف شخصی خاص شده و آیا این امکان وجود دارد که اراضی ملی در تصرف شخص خاصی باشد؟ موضوعی که بعضی افراد آن را به جنگل خواری و بعضی دیگر نیز به قانون خواری ربط می دهند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها معتقد است هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می کنیم که به این موضوع ورود نموده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

رضا افلاطونی دراین باره اظهار کرد: حسب گزارش های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت 5600 هکتار از جنگل های منطقه آق مشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض نموده است. اعتراض این شخص به هیات های کارشناسی رفت و در نهایت از این 5600 هکتار 5103 هکتار به استناد گزارش ها و آنالیز های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.

وی ادامه داد: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و مطرح کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه 11 تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام نمود که 5573 هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.

• سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها افزود: در گزارش های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف 5573 هکتار از جنگل های بکر مازندران رای داد.

وی با بیان این که سازمان جنگل ها نیز بعد از این رای فرجام خواهی کرد، گفت: تقاضای اعمال ماده 477 را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.

افلاطونی با اشاره به این که متولی موقوفه مدعی شده که وقف نامه اش متعلق به 800 سال پیش است، گفت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در اینجا این سوال مطرح می گردد که کدام شخص 800 سال پیش نسبت به 5600 هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می گردد که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.

وی همچنین به ماده قانون های مرتبط با این موضوع اشاره نمود و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دوماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده ولو قبل از سال 41 افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت گردد. قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال 1363 وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شوند.

وی در ادامه افزود: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می کنیم که به این موضوع ورود نموده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

افلاطونی در انتها با اشاره به این که بعد از جنگل خواری و زمین خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون خواری شکل گرفته است، گفت: بعضی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقض های آن را پیدا می نمایند و عرصه های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می شوند؛ در حالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.

البته روز قبل نیز بهمن افراسیابی-معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفته بود که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم. همچنین در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و به نظر می رسد قاضی در صدور رای دچار اشتباه شده است، زیرا جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای به زودی شکسته گردد و این 5000 هکتار از منابع ملی و جنگل های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.

وی همچنین بیان نمود که نمی دانیم قاضی براساس چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و براساس مستندات، اعتراض ها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هیچ عنوان نمی تواند جزو مستثنیات قرار گیرد و حتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع است. این 5000 هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.