رونق فراوری بیش از احتیاج به مقررات جدید، احتیاجمند مدیران کارآمد است - بیباپ

غلام نبی فیضی چکاب در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص موضوع شعار رونق فراوری و ضرورت حمایت از مصرف نمایندگان برای تحقق این شعار، اظهار کرد: از نظر حقوقی و قانونی کسری قانون و آئین نامه در خصوص حمایت از فراورینماینده و مصرف نماینده نداریم و قانون حمایت از فراورینمایندگان و مصرف نمایندگان، قانون تأسیس سازمان حمایت از فراوری نمایندگان و مصرف نمایندگان، قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر در نظام اقتصادی کشور، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، قانون حمایت از فراوری و عرضه مسکن و قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی در تأمین احتیاجهای کشور از جمله این قوانین هستند.

وی با طرح این سوال که آیا این همه قانون برای حمایت از فراوری کافی نیست؟ اضافه نمود: ما از نظر قانون گذاری مشکل نداریم، مشکل اصلی کشور ما عدم استفاده بهینه از پتانسیل های قانونی است و قانون خوبی که به درستی اجرا نگردد نیز فایده ای ندارد، بنابراین در خصوص نحوه قانون گذاری و نحوه حمایت طبیعتاً باید از نظر حقوقی توجه کنیم.

این استاد دانشگاه توضیح داد: قانونگذار حکیم، قانونگذاری است که به وسیله وضع قانون می تواند جامعه را مدیریت نموده و در این راستا باید خردمند، صالح و دانشمند باشد و بداند اثر عملی قانونی که وضع می نماید چیست، بنابراین وقتی می خواهد از فراوری نماینده حمایت کند نباید به گونه ای باشد که مصرف نماینده فراموش گردد.

فیضی چکاب اضافه نمود: اگر فقط حمایت از فراوری و فراوری نماینده مد نظر قرار گیرد بی تردید مصرف نماینده هم تحت تأثیر شدید قرار خواهد گرفت و به علت عدم توان پرداخت، عدم تمایل به استفاده از محصولات بنجل فراوری شده و یا به هر دلیل دیگری استقبالی از این فراوری نخواهد کرد و از استفاده از این فراوریات محروم خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه در کشور ما قانونگذار کمتر به این موضوع واقف است که قانون فرهنگ ساز هست و فرهنگ هم قانون ساز و این دو تأثیر متقابل بر هم دارند. اگر قانونگذار، دولت و نظام حاکمیتی کشور عادل و حکیم باشد، می تواند به وسیله وضع همین قوانین و اجرای صحیح آن جامعه مصرفی را به یک جامعه فراوریی تبدیل کند، اما قانونگذار و مجریان باید بدانند که برای فراوری قبل از هر چیز امنیت سرمایه، داشتن مواد اولیه و واردات آن و توان وارداتی و صادراتی ضروری است.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: برای اینکه فراوری و رونق فراوری را ایجاد کنیم کارخانجات و سرمایه های داخلی و خارجی که می خواهند به سمت فراوری بروند باید امنیت داشته باشند و الزامات تأمین امنیت را باید نظام فراهم کند.

فیضی چکاب با بیان اینکه همگان می دانند و بر کسی پوشیده نیست که یکی از ضربه های بزرگی که در کشور ما به فراوری وارد شده، حمایت های مقطعی، رفلکسی، غیر معقول و غیر مستمر از فراورینمایندگان است، اظهار داشت: مصرف نمایندگان نیز دارای تشکل و سازمان قدرتمندی نیستند که کسی از آنها حمایت کند، بنابراین طرف مصرف نماینده کمتر مد نظر قرار گرفته و قوانین و مقررات ناظر بر امور صنفی، مجازات ها و… همگی به خوبی اجرا نمی شوند و به گونه ای تشریفاتی هستند و اساساً چون در بخش مصرف نماینده تشکل منظم و مرتبی وجود ندارد، محروم از حمایت واقعی و بالفعل است.

وی اضافه نمود: از سوی دیگر فراورینمایندگان دارای توانایی های شخصی هستند و معمولاً در کشور ما که بیش از 70 درصد اقتصاد دولتی است، تمام فراورینمایندگان به طور مستقیم به مراکز قدرت، تصمیم گیری و رانت های اطلاعاتی متصل هستند. گویا فراورینمایندگان برای فراوری حمایت نمی شوند و ظاهراً تدابیر نظام اشتباهاً به جای حمایت از فراوری برای حمایت از شخص، کارخانه و شرکت آنها به کار گرفته می گردد. بدین ترتیب در سرانجام هر سال شاهد هستیم که دولت لیست مفصلی را به بانک ها ارائه می نماید که باید دیون و معوقات این شرکت ها بخشیده گردد و یا اینکه مجدداً معوق شده و به آنها مهلت داده گردد. در واقع اینها همان هایی هستند که از آنها حمایت شده، به آنها وام و تسهیلات داده شده و باز هم از آنها حمایت می گردد اما اینکه پول، ثروت و سرمایه آنها کجا رفته باید از دولت و شخصی که تسهیلات گرفته سوال گردد.

فیضی چکاب با بیان اینکه حمایت از فراوری نماینده به معنای رونق فراوری نخواهد بود، تاکید نمود: باید بین حمایت از فراوری نماینده و حمایت از مصرف نماینده. تعادل برقرار گردد و توجه داشت برای اینکه رونق در فراوری داشته باشیم به زیرساخت های بسیار مهم تر که قبل از هر چیز باور به عدالت اجتماعی است نیز باید اعتقاد دوباره ای پیدا کنیم و زیرساخت های مهم تری مانند کاهش تنش در عرصه بین المللی، برطرف موانع صادرات و واردات، برطرف مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و تأمین مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مسلماً از مهمترین الزامات رونق فراوری این است که کسانی که به نام فراوری و ایجاد و احداث کارخانه و… حمایت می شوند و تسهیلات، توانایی ها و امکانات بالقوه کشور به آنها واگذار می گردد، باید تحت کنترل های اساسی، جدی و خردمندانه قرار گیرند تا واقعاً به فراوری فکر نمایند نه به ثروت اندوزی و مصرف کردن امکانات کشور در جهت اهداف شخصی خودشان.

این حقوقدان با بیان اینکه احتیاجی به وزارتخانه، سازمان و تشکل جدید برای رونق فراوری نیست، گفت: این نام گذاری های سالانه ای که انجام می گردد بر اساس اهداف سالانه طراحی شده و بنابراین برای یک هدف یک ساله احتیاجی به ایجاد سازمان و تشکیلات عریض و طویلی نیست و باید از همین امکانات موجود بهره وری بهینه صورت گیرد که اساس همه این مباحث نیز اصلاح اساسی در ساختار تفکر ماست.

وی اضافه نمود: در خصوص نحوه سرمایه گذاری و فراوری، حمایت از فراوری نمایندگان و حمایت از کارگر باید اصلاحاتی صورت گیرد چون کارگران هم که مشمول قانون کار می شوند در بخش فراوری اثرگذار هستند و اگر کارگر حمایت نگردد یا حمایت یکجانبه ای از کارگر صورت گیرد، فراوری دچار شکست می گردد و در واقع سرمایه گذار و کارخانه دار دچار محدودیت ها و مسائل ناشی از کارگری و کارفرمایی خواهند شد که این موضوع به زیان کارگر و فراوری خواهد بود.

این وکیل دادگستری گفت: اگر قانون حمایت از نیروی کار قانون معقولی باشد، حمایت قاطعی از آنها خواهد شد و این خود موجب دلگرمی آنها، سرمایه گذاران و کارخانه دارها می گردد و مسلماً به رونق فراوری هم خواهد انجامید.

فیضی چکاب در سرانجام تاکید نمود: رونق فراوری بیش از احتیاج به قوانین و مقررات جدید، احتیاجمند مجریان و مدیران سالم، با حسن نیت و کارآمد است تا بتوانند با استفاده از فرصت های قانونی، فراوری نمایندگان را به نحو شایسته به سمت فراوری کیفی راهنمایی نموده و پس از آن امکان توزیع مناسب را فراهم نمایند.