رسولی: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران فاقد وجاهت قانونی است - بیباپ

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز برگزار گشت، در قالب تذکری مطرح نمود: مطابق ماده 112 قانون استخدام کشوری، عنوان می دارد شهرداری ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.

او اضافه کرد: ماده 54 قانون شهرداری اشعارمی دارد سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی به تصویب وزارت کشور برسد .

رسولی گفت: قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه 51، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر(شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است.

او اضافه کرد: ماده 4 قانون آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1359 شورای انقلاب مقرر می دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست های سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.

خزانه دار شورا خاطرنشان کرد: بر اساس الزامات قانونی صدر الاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده 112 از سوی سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از سوی دیگر، ضروریست در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را بعمل آورید.

او ادامه داد: اول، مشخص تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران اجرا شده است.

رسولی اضافه کرد: علیهذا تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه های آن در مناطق غیر قانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمایید .

او مطرح نمود: دوم، تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق الذکر اقدام شود.

خزانه دار شورا گفت: سوم، از آنجا که وظایف و ماموریت های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونت ها واگذار شده است بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.

او یادآور شد: علاوه بر موارد ذکر شده حداقل 45 درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان ها و شرکت ها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی می باشد و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد .

رسولی گفت: با عنایت به مراتب فوق الذکر و نیز تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانون مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام نمایید.