دستگاه قضا در خصوص چک های برگشتی ایام کرونایی میانجیگری کند، در قانون چک شرایط فورس ماژور تعریف نشده است - بیباپ

بنیامین شکوه فر در تبادل نظر با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری خبرنگاران، در خصوص شرایط فورس ماژور و غیرمترقبه و رابطه آن با بیماری کرونا گفت: مستنداتی در قانون و کتب حقوقی آمده که شرایط فورس ماژور را معین می نماید که از آن جمله عبارت از خارجی بودن حادثه و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن اتفاق یا شرایط هستند.

وی اضافه کرد: اما در خصوص شرایط فورس ماژور در قوانین خاص مثل قانون صدور چک به طور خاص موردی پیش بینی نشده و تابع قوانین عام است و در خصوص شرایط فورس ماژور برای صادرکننده و دارنده چک مسکوت است و باید به عمومات قانونی استناد کرد .

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت به واسطه تعطیلی الزامی و اضطراری کسب وکارها مسئولیتی در قبال کاهش درآمد صاحبان کسب وکار و برگشت خوردن چک این افراد دارد یا خیر گفت: در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، قانون گذار مسئولیت دولت را پیش بینی نموده و در دو عنوان مسئولیت کارکنان دولت و مسئولیت دولت به عنوان یک شخص حقوقی بیان شده است.

وی اضافه کرد: در مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی اگر از قبل تصمیمات دولت ضرری متوجه مردم بگردد که مصلحت اجتماعی در آن لحاظ شده باشد دولت مسئولیتی نخواهد داشت. به عنوان مثال در همین موضوع کرونا، دولت برای پیشگیری از بیماری عموم جامعه و جلوگیری از ضرر بیشتر محدودیت های موقت کسب وکار اعمال کرد که قطعاً به مشاغل ضرر وارد شد، اما چون برای مصلحت اجتماع و جلوگیری از ضرر بیشتر بوده دولت مسئولیتی نخواهد داشت. ضمن اینکه دولت در سریع ترین زمان حتی زودتر از سایر کشورهای درگیر کرونا محدودیت های شغلی را برداشت و تصمیمات مناسبی در خصوص اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکارها گرفته که در صورت عملیاتی شدن اقدام حمایتی بسیار مناسبی خواهد بود .

شکوه فر تأکید کرد: با استدلال فوق مسئولیتی بر عهده دولت نیست مگر اینکه با آنالیز در قوانین خاص مثل قانون بودجه، قانون مدیریت بحران و... الزامات خاصی بر عهده دولت قرار گرفته باشد یا قوانین خاصی در این شرایط تصویب گردد .

وی ادامه داد: همچنین قانون چک در خصوص مسئولیت مدنی دولت اشاره ای ننموده است و در سایر قوانین مثل ماده 277 قانون مدنی را می توان اشاره نمود که به قدرت حاکم در شرایط فورس ماژور اشاره می نماید .

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اختیارات قوه قضائیه شرح داد: البته دستگاه قضایی با توجه به دستورالعمل های دولت محدودیت هایی وضع نموده است که بیشتر جنبه شکلی دارد تا ماهوی و به طورکلی قوانین را در بوته قضاوت قرار می دهند و می تواند به طور مثال در خصوص صدور جلب سیار محدودیت ایجاد کند که در حال حاضر برگ جلب صادر نمی سود و یا تمدید نمی گردد .

وی گفت: قوه قضائیه مهم ترین اقدامی که می تواند انجام دهد میانجی گری جهت اخذ فرصت است؛ اما اینکه آیا می تواند تأمین خواسته صادر نکند یا سایر قوانین را مراعات نکند به نظر می رسد که نقض قانون بوده و خارج از حدود اختیارات است. البته می تواند درجاهایی که امکان تفسیر قانون وجود دارد آن را به نحوی تفسیر کند که عدالت اجتماعی و شرایط فورس نیز در آن لحاظ گردد .

4145